رسيدگي بيش از 98 درصد پرونده‌هاي قضايي در استان کرمان
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۵۰۳۵
خبرگزاری آریا-رئیس دادگستری استان کرمان از ورود 458 هزار و 907 پرونده به دستگاه قضایی استان کرمان طی 9 ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان کرمان با رئیس قوه قضاییه، از ورود 458 هزار و 907 پرونده به دستگاه قضایی استان طی 9 ماهه سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت 451 هزار و 956 پرونده مختومه شده که در مجموع 98.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان کرمان 84 روز است، اظهارکرد: طی 9 ماهه امسال یک هزار و 648 مورد دادرسی الکترونیک در استان کرمان انجام شده که بخش عمده‌ای از آن با زندانیان بوده است و در مجموع 90 درصد زندانیان استان به مراجع قضایی اعزام نمی‌شوند.
وی عنوان کرد: طی 9 ماهه سال جاری 54 هزار و 435 پرونده دیجیتالی و بدون کاغذ در استان کرمان تشکیل شده که 14 درصد کل پرونده‌ها را شامل می‌شود.
رئیس دادگستری استان کرمان، ابلاغ الکترونیک در دستگاه قضایی استان کرمان را 94 درصد ذکر کرد و گفت: در حال حاضر 32 حوزه قضایی در استان کرمان فعال هستند که از این تعداد 16 حوزه دادگستری شهرستان و 16 حوزه نیز به صورت دادگاه عمومی بخش فعالیت دارند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی یادآور شد: در حال حاضر 7 منطقه از استان کرمان که به شهرستان ارتقاء یافته اند، تشکیلات قضایی آنها ارتقا نیافته و به صورت دادگاه بخش فعالیت دارند.
وی به فعالیت 396 قاضی و یک هزار و 353 کارمند در دستگاه قضایی استان کرمان اشاره و بیان کرد: در حال حاضر 48 درصد چارت قضایی و 46 درصد چارت اداری دادگستری استان کرمان بلاتصدی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان کرمان نیز اشاره و بیان کرد: در حال حاضر 313 شورای حل اختلاف در استان کرمان فعال هستند که از این تعداد 127 شعبه رایی، 102 شعبه صلحی و 84 شعبه روستایی هستند.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، کمبود قاضی را از مشکلات اساسی شورا‌های حل اختلاف ذکر کرد و ادامه داد: درصد صلح و سازش در پرونده‌های قابل صلح و سازش 44 درصد است که براساس برنامه ریزی انجام شده، تا 50 درصد افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: در سال جاری 21 پرونده قصاص در شورا‌های حل اختلاف استان کرمان منجر به صلح وسازش شده است و 496 زندانی نیز از زندان‌های استان کرمان آزاد شده اند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، کمبود کادر قضایی و کمبود فضای فیزیکی را از دیگر مشکلات دستگاه قضایی برشمرد و گفت: استان کرمان با تجربه برگزاری 5 دوره کارآموزی قضایی، آمادگی دارد که آزمون جذب اختصاصی قضات برای کرمان و استان‌های همجوار را برگزار کند.
علی مهدی آسا، نماینده قضات نیز در این نشست حجم بالای ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی را از مشکلات موجود برشمرد و گفت: بخشی از این موضوع خارج از اراده قوه قضاییه است و بخشی نیز در حوزه تقنینی است که انتظار می‌رود در معاونت راهبردی قوه قضاییه برای اطلاح این موارد اقدام شود.
وی توسعه آموزش‌های عمومی و ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات و کارکنان را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار می‌رود با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، علت مشکلات موجود شناسایی و راهکار‌های پیشگیری از این مشکلات مطرح شود.
وی بر ارتقای شان قضات نیز تاکید کرد و اظهارکرد: حفظ استقلال دستگاه قضایی نیز باید هموار مورد توجه باشد.
سعیدی، نماینده کارکنان اداری نیز بر ارتقای وضعیت معیشت کارکنان و توسعه امکانات رفاهی تاکید کرد و گفت: افزایش پوشش بیمه‌های تکمیلی، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند معلول و مبتلا به بیماری‌های سخت درمان و راه اندازی شرکت تعاونی مسکن نیز ضروری است.
حجت الاسلام حسینی، نماینده اعضای شورا‌های حل اختلاف استان نیز بر تعیین تکلیف قانون شورا‌های حل اختلاف تاکید کرد و گفت: تعیین سهمیه 50 درصدی برای به کارگیری اعضای شورا‌های حل اختلاف در دستگاه قضایی و افزایش حق الزحمه کارکنان شورا‌های حل اختلاف نیز مورد تاکید است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قضایی دستگاه قضایی استان کرمان دادگستری استان کرمان شورا های حل اختلاف دستگاه قضایی استان کرمان حجت الاسلام حال حاضر پرونده ها طی 9 ماهه سال جاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۵۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است